في عام 2009، قام الأوكراني يان كوم والأمريكي براين أكتون بتطوير أحد أشهر منصات المراسلة الفورية في الوقت الحالي لما يتميز به من وظائف وسهولة في الاستخدام.
في عام 2014 عالج واتساب 64 مليار رسالة يومياً. أما اليوم فيقدر هذا الرقم بأكثر من 30 مليار رسالة وأكثر من 700 مليون صورة وأكثر من 200 مليون رسالة صوتية وأكثر من 100 مليون رسالة فيديو.
وقد أدى الاستخدام غير المشكوك فيه لهذه المنصة إلى جعلها دعامة أساسية للعدالة. وكدليل على هذا العمل المرتبط بأداة المراسلة هذه، نشر المحامي دانيال غارسيا ميسكوا كتاب «Aportación de mensajes de WhatsApp a los procesos judiciales» (مساهمة رسائل واتساب في العمليات القضائية)، والذي يوضح محتواه كيف يتم من خلال المحادثات التي يتم تنفيذها على هذه القناة إنشاء عقود حقيقية أو إقرارات أو إقرارات بالديون أو اتفاقيات أو إقالات أو إعلانات تم الفصل فيها بنوع من الجرائم.
واتساب والملاحقات القضائية
وقد أدت سهولة التواصل وتفضيل القناة لإقامة اتصال مع الآخرين، سواء لأغراض خاصة أو عامة، إلى أن تصبح محادثات واتساب دليلًا موثقًا صالحًا في الإجراءات القانونية، كما هو مبين في منشور غارسيا ميسكوا.
يقارن الخبراء في هذا المجال بين رسائل WhastApp أو الرسائل الفورية الأخرى مع صحة الأدلة الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني. أو تسجيلات المحادثات الهاتفية، لأنها وسائط لإعادة إنتاج الكلمات والأصوات والصور التي تتصرف مثل المواد المدعومة.
منذ أكثر من خمس سنوات حتى الآن، تم استخدام هذا النوع من الأدوات في إسبانيا. التي تسمح بأرشفة واستنساخ الكلمات أو البيانات أو الأشكال أو محتوى الوسائط المتعددة كأدلة موثوقة في الإجراءات القانونية.
ومع ذلك، لكي تكون هذه المعلومات صالحة في مواجهة السلطات، من الضروري أن تفي هذه المعلومات بمتطلبات معينة. انكشفت العيوب في هذه الرسائل كدليل قضائي بعد تصرفات اثنين من القراصنة الإسبان، الذين تمكنوا من تغيير مرسل المحادثات، مما أثار الشكوك حول مرسل الرسائل.
الصلاحية القانونية لرسائل واتساب
إن صحة الأدلة واكتمالها ووضوحها وقانونيتها من الأمور الأساسية لصحة رسائل واتساب.. ويجب أن يتم الحصول على الأدلة بطريقة مشروعة، أي يجب ألا يتم انتهاك الحقوق أو الحريات الأساسية بشكل مباشر أو غير مباشر، وخاصة الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات. وبهذا المعنى، يمكن أن يتم تسجيل أو حفظ المعلومات الناتجة عن محادثة ما من قبل أحد الأشخاص المشاركين في الاتصال، دون أن يعتبر ذلك انتهاكاً للخصوصية.
يجب أن يتم تدخل طرف ثالث في هذه الاتصالات الواردة في واتساب بقرار قضائي وبالضمانات المنصوص عليها قانونًا، وإلا فقد يكون ذلك جريمة.
وبالمثل، يجب مراعاة الحفاظ على سلسلة الحيازة في الحصول على وحفظ الأدلة، مما يسمح بالتعرف على صحة الأدلة وسلامتها.
لا تزال حماية البيانات موضوع نقاش في المجال القانوني.. لا تتشابه الإجراءات القضائية في جميع دول العالم. لحماية خصوصية البيانات. ومع ذلك، فهي نقطة مهمة يجب مراعاتها على مختلف المستويات.
المصادر التي تمت استشارتها










