أنت تشاهد حالياً El teletrabajo, una opción moderna poco explorada en Venezuela

العمل عن بعد، وهو خيار حديث لم يتم استكشافه إلا قليلاً في فنزويلا

يعد العمل عن بُعد، الذي لا يعتمد على بنية تحتية أو مكان معين، اتجاهاً متنامياً في العالم، خاصة في البلدان المتقدمة. وتعرّف منظمة العمل الدولية هذا الخيار بأنه شكل من أشكال العمل الذي يتم تنفيذه في موقع بعيد عن المكتب المركزي، ولا ينطوي عادةً على اتصال مباشر مع الزملاء وجهاً لوجه ويصبح ممكناً بفضل تدخل الأدوات التكنولوجية. وبسبب خصائصه الخاصة، يتطلب العمل عن بعد شكلاً جديداً من أشكال التواصل وتقييم النتائج من قبل فريق العمل والمشرفين.

يوفر العمل عن بُعد مجموعة متنوعة من المزايا لأصحاب العمل والعمال من خلال زيادة الإنتاجية، وزيادة الأرباح والإيرادات، وتقليل التكاليف الثابتة، وتحسين نوعية حياة العمال، وتوفير الوقت اللازم لتنفيذ الأنشطة، وتشجيع العمل الجماعي بسبب التنسيق اللازم لتنفيذه، وتقليل تأثير تنقل الأشخاص وتعزيز استخدام و اعتماد التقنيات الجديدة.

العمل عن بُعد في كولومبيا

توجد في كولومبيا منذ عام 2008 لائحة تنظيمية لهذه الطريقة التي يعرّفها القانون الكولومبي بأنها شكل من أشكال تنظيم العمل الذي يتمثل في أداء أنشطة مدفوعة الأجر أو تقديم خدمات للغير باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كدعم للاتصال بين العامل والشركة، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي للعامل. في هذا البلد، يمكن أن يكون العمل عن بُعد تكميلياً (عن بُعد ووجهاً لوجه)، ومستقلاً (عن بُعد تماماً) ومتنقلًا (بدون مكان محدد لتنفيذ الأنشطة، حيث يتم تنفيذها عبر الهاتف المحمول). بالإضافة إلى ذلك، تحدد القوانين في هذا البلد الشروط المحددة التي تحكم العمل عن بُعد، والعلاقات بين أصحاب العمل والعاملين عن بُعد، وكذلك التزامات الكيانات العامة والخاصة في هذا الصدد.

العمل عن بُعد في إسبانيا

في إسبانيا، بدأ تنظيم هذا الشكل من العمل في عام 1990، عندما أُلزمت الشركات باحترام الحياة الخاصة للعاملين وبدأت في استكشاف إمكانيات إدراج الأدوات التكنولوجية التي تسمح بتنفيذ العمل عن بُعد. ويحدد النظام الأساسي للعمال جميع التدابير القانونية التي يتضمنها هذا الشكل من العمل، وتوضح أحدث نسخة منه، والتي نُشرت في عام 2012، جميع جوانب العمل عن بُعد.

العمل عن بُعد في فنزويلا

وفي فنزويلا، لم تُتخذ سوى خطوات قليلة جداً في هذا الصدد. فقد قامت بعض الشركات، بمحض إرادتها وبالتوافق مع الموظف، بتحديد بعض المهام التي يتعين القيام بها في إطار هذه الطريقة. ومع ذلك، فإن عدم وجود تنظيم رسمي لم ينشئ الآليات اللازمة للمراقبة والرصد، ولم يضع خطة قانونية لحماية كل من صاحب العمل والعامل في حالات العمل عن بعد. ومن هذا المنطلق، فإن قانون العمل الأساسي له دين التكيف مع هذه المتطلبات الحديثة التي تترجم إلى فوائد أكبر في مجال العمل.

المصادر التي تمت استشارتها