توجد في العالم آليات مختلفة تحاول الحفاظ على النظام الاجتماعي وتنظيمه وإرساء حقوق كل إنسان على هذا الكوكب. والواقع أنه في إطار خطة التنمية لكل دولة، يجب تنفيذ التدابير التي تروج لها بعض المنظمات الدولية التي تسعى إلى ضمان حقوق الإنسان.

في هذا الصدد، هناك المحاكم الدولية الدائمة، مثل المحكمة الجنائية الدولية., المحكمة الجنائية الدولية، التي تتمثل وظيفتها في إدانة مختلف الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في مختلف دول العالم، حيث تعمل المحكمة الجنائية الدولية كمكمّل للسلطات القضائية المحلية عند تجريم فعل ينتهك حقوق الإنسان. في هذا المقال، سنشرح في هذا المقال ماهية المحكمة الجنائية الدولية ونوضح بعض وظائفها.

ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة وعالمية قادرة على محاكمة الجرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها. وقد بدأت هذه المحكمة مهامها في عام 2003، وهي وريثة المحاكم التي شُكلت في منتصف التسعينيات لإدانة الجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة وفي رواندا عام 1994.

ومع ذلك، لم يتم إنشاء مؤتمر دبلوماسي للأمم المتحدة حتى عام 1998، والذي أعطى هيكلاً لهذا المركز للتوثيق والبحث والتحليل. واستناداً إلى المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، وهي:

• “لا جريمة بلا قانون جنائي”. الترجمة: لا جريمة بدون قانون جنائي يجرمها.
• “لا عقوبة إذا لم يكن قد سبق إثباتها”. الترجمة: لا عقاب إذا لم يكن مثبتًا مسبقًا.

كيف نشأت المحكمة الجنائية الدولية؟

تعود خلفية المحكمة الجنائية الدولية إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد قامت المحكمة العسكرية التي شكلتها دول الحلفاء بسلسلة من العمليات القضائية للمعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد كرامة الإنسان وسلامته بين عامي 1939 و1945. وعُرفت هذه المحاكمات بمحاكمات نورمبرغ، ومحاكمات الأطباء، ومحاكمات القضاة، ومحاكمات طوكيو، التي عُرفت بأنها أول إجراءات جنائية ضد هذا النوع من الجرائم.

ومع ذلك، وبما أن هذه الحقوق الأساسية لم تكن محددة ومنظمة، فقد تم انتقاد المحاكمات بسبب بعض تطبيقات القانون وعدم مراعاة مبدأي الزمانية والإقليمية حيث وقعت الجرائم. لهذا السبب، وأمام الحاجة إلى وجود هيئة قضائية لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان بموجب مبادئ القانون الجنائي والقانون الدولي والقانون الإنساني، تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية ككيان مرتبط بالأمم المتحدة، وقادر على ممارسة الولاية القضائية على تلك الأقاليم الموقعة على الاتفاقية، وعززت نظام روما الأساسي.

ما هو نظام روما الأساسي؟

هذا هو الصك القانوني المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وهو وثيقة اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين في إيطاليا عام 1998. ودخلت حيز النفاذ في عام 2002، بعد أن تم صياغة اقتراحها في ديباجة و13 جزءاً. لتعمل كمعاهدة متعددة الأطراف وقعت عليها أكثر من 150 دولة، بهدف قبول تدخل هذا الشكل القانوني الدولي لتجريم الجرائم ضد حقوق الإنسان.

تمت صياغة نظام روما الأساسي بعد تحليل أكثر الجرائم فظاعة في التاريخ وعواقبها وعقوباتها القانونية. ونجحت في تحديد السلوكيات التي توصف بأنها أفعال غير إنسانية تتسبب في ضرر بالغ، وتقوض السلامة البدنية والعقلية والقانونية لمن يعانون منها. ومن بين الجرائم التي تم تحديدها

القتل والإبادة والترحيل أو الترحيل أو التهجير القسري والتعذيب والاغتصاب والسجن والدعارة والتعقيم والاضطهاد والاختفاء القسري والاختطاف وغيرها.

ما هو تأثير المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي على المجتمع؟

لا تعمل المحكمة، في ممارستها لوظائفها امتثالا لمعاهدة دولية (نظام روما الأساسي)، كهيئة فوق وطنية، بل كهيئة دولية مكملة للنظم القانونية للدول الموقعة على الاتفاقية. وبعبارة أخرى، فهي تعمل جنباً إلى جنب مع السلطة القضائية الجنائية الوطنية لممارسة اختصاصاتها. ولديها القدرة على التصرف في حال انهيار النظام القانوني الوطني، أو في حال فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في أراضيها والمعاقبة عليها.

وبهذا المعنى، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تؤثر على سيادة الدول الأعضاء، بل تحث الأنظمة الوطنية على الامتثال لالتزاماتها التعاهدية. لذلك من المهم أن نتذكر أن هذه الآلية هي جزء من العديد من المحاكم الدولية الأخرى التي تسعى إلى تجريم ومنع وقوع هذه الجرائم في جميع المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

ما هو تأثير المحكمة الجنائية الدولية في فنزويلا؟

في عام 2017، أجرينا تحقيقًا خاصًا حول نظام روما الأساسي وتطبيقه في فنزويلا, التي تثبت التأثير الذي تتمتع به هذه المحكمة في بلدنا. ولذلك فإننا ندعوكم إلى مراجعة المعلومات المقدمة هناك، لكي تفهموا أن التأثير الدولي موجود لإضفاء الشرعية على العمل القضائي للدولة. وبعبارة أخرى، فإن تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية له ما يبرره في قضايا الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والإرهاب والجرائم الأخرى العابرة للحدود الوطنية. وطالما يتم اتباع مبادئ كل نظام وطني وولاية قضائية وطنية، وفي حالة القانون الجنائي الفنزويلي، فإن الملاحقات القضائية تتم من قبل مكتب المدعي العام، وفي الوقت نفسه تتفق مع مبدأ إقامة العدل الفرعي والعدالة العالمية.

وهذا هو السبب في أن المادة 4-9 من قانون العقوبات الفنزويلي تنص على إمكانية بسط ولايتها القضائية في القضايا التي تقع خارج أراضيها إذا ارتكبها فنزويلي أو أجنبي زار المنطقة مؤخراً. ولكن هناك مقتطف من الاجتهاد القضائي للدائرة الدستورية لمحكمة العدل العليا، المقرر خوسيه م. ديلغادو أوكاندو، رقم 02-2154، الحكم رقم 3167 المؤرخ في 09/12/2002، بشأن طلب تفسير مضمون ونطاق المادة 29 من الدستور، ينص على ما يلي:

“لا يمكن لمحكمة جنائية عادية أن تتصرف بحكم وظيفتها في حالات الشكاوى أو الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما هو منصوص عليه في المادة 29 من الدستور؛ ويجب أن يكون هناك اتهام أو شكوى من مكتب المدعي العام أو من المجني عليه - وفي هذه الحالة يجب إرسال الوثائق ذات الصلة إلى هيئة التحقيق - بعد التحقيق في الوقائع المعنية والتحقيق فيها”.”

لذلك من الضروري أن نتذكر أن التشريع الفنزويلي لا يتضمن قواعد جزائية محددة جيداً لتنظيم الجرائم ضد الإنسانية. وبالمثل، فإن بعض جرائم الحرب فقط هي التي يصنفها القانون الأساسي للقضاء العسكري، وبالتالي فإن هذه الجرائم لا يمكن للقضاء الفنزويلي أن يحكم عليها، لأنه لا توجد أشكال تشريعية تحدد الإجراءات الواجب اتباعها لإدانة السلوك التعسفي الذي ترتكبه الدولة والذي يؤثر على ضمان حقوق الإنسان.

ومع ذلك، في ديسمبر 2021، وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية في المناقشة الأولى على مشروع القانون الخاص بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والذي تخطو به فنزويلا خطوة إلى الأمام في مجال حقوق الإنسان وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي. غير أن الهيئة التشريعية لم تصدر حتى الآن أي معلومات أخرى عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

للحصول على مزيد من المعلومات أو المشورة بشأن هذا الموضوع وغيره من مواضيع القانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي، يرجى الاتصال بـ اتصل بنا على من خلال نموذجنا. كما نشاركك أيضًا شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا حتى تتمكن من مواكبة المواضيع القانونية الرائجة: انستقرام, فيسبوك, تويتر y لينكد إن.